فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال دوازدهم شماره 47 (بهار 1395)

یکی از مسائلی که در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع به وفور مورد بحث قرار گرفته و علمای اهل تسنن و تشیع پیرامون آن قلم زده اند، بحث از وجود یا عدم وجود محسن بن علی بن ابی طالب (ع) است؛ در کلام و روایات شیعی و در آثار و کلام اهل تسنن درباره وی سخن گفته شده و پیرامون تولد وی علمای دو فرقه ی تسنن و تشیع اخباری را عنوان نموده و اطلاعاتی را به دست ما رسانده اند. از جمله این اطلاعات اخبار حاکی از طریقه ی نام گذاری محسن بن علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص)، ذکر ماجرای سقط شدن محسن (ع) در کتب تاریخی و روایی دو فرقه می باشدکه صحت آن ها نیاز به بررسی دقیق دارد. البته اطلاعات روایی و تاریخی فراتر از این رفته و از طریقه ی شهادت محسن بن علی، مکان و روز شهادت، محل دفن ایشان و شاهدان ماجرا گزارش داده است. حال سوال مهم و اصلی این است با این همه اخبار و شواهدی که به مارسیده چگونه عده ای دست به انکار و تحریف تاریخ می زنند و رویداد حتمی تاریخ را با گزارشات غیرمستند مخدوش می کنند. اخباری وجود دارد که خبر سقط محسن بن علی را قبل از واقعه می دهند، از جمله: خبر نبی اکرم (ص) پیرامون کشته شدن محسن (ع). اخباری وجود دارد که بعد از حادثه به ما رسیده، از جمله خبر سقط در کلام حضرت زهرا (س) و ائمه معصومین، اعتراف های عاملان واقعه وخبر واقعه در کلام و کتب اهل تسنن و تشیع. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با تکیه بر منابع معتبر و دسته اول دو فرقه، در حد توان اخبار تاریخی به طور دقیق تحلیل شوند و وجود محسن بن علی ع برهمگان اثبات گردد.

پدیده سقط جنین، از ادوار دور، تاکنون همواره از چالش های مهم جوامع بشری بوده است. سلب حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، آزادی سقط جنین را با دشواری های جدی مواجه نموده است. نظر به اهمیت و حرمت دماء در حقوق اسلام این حق مورد حمایت قانون هم قرار گرفته است. اما نکته چالش برانگیز در این امر تقابل این حق بشری با حقوق زنان می باشد که خصوصا در سقط جنین ناشی از زنا مورد بحث جدی است مانند مواردی همچون تجاوز به عنف همراه با بارداری یا حفظ جان مادر در بارداری پرخطر. در این تحقیق سعی شده است، شمایی کلی از سقط جنین بطور عام ترسیم گردیده و به بررسی فقهی مساله سقط جنین ناشی از زنا از دیدگاه اهل تشیع و تسنن و واکاوی حقوقی از منظر قانونگذار ایران پرداخته شود. همچنین ارکان سقط جنین ناشی از زنا از جهت شکل گیری این جرم، انواع مجازات در قانون آمده است و در نتیجه مطالعات به عمل آمده معلوم گردید که سقط جنین متکون از زنا همانند سقط جنین مشروع دارای کیفر و مجازات دیه و تعزیر می باشد.

سلامت نظام قضایی هر حکومتی دارای اهمیت ویژه و مهمی می باشد، به طوریکه رعایت و اعمال قوانین و حمایت از حقوق شهروندان هر حکومتی مستلزم وجود دستگاه قضایی و دادرسی مستقل و بی طرف در آن می باشد، چرا که هسته مرکزی و اجرای عدالت در هر کشور، دادگستری آن می باشد که مرکب از قضات عالم، عادل و مستقل می باشد تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. عدم وجود این هسته و ناسالم بودن قضات سبب بروز فساد در ارکان جامعه می گردد، چرا که قاضی غیر مستقل و فرمان پذیر توانایی نظارت و اعمال قوانین و به تبع آن، توانائی اجرای عدالت را ندارد و کشور و جامعه به ورطه سقوط و نابودی کشیده خواهد شد. در زمان پیامبر اکرم (ص)، یکی از مهم ترین ویژگی قضات استقلال آنان بوده به طوریکه هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشته اند.

شکنجه به جهت اینکه تعرض به انسان و نوع بشر است و تمامیت جسمانی و معنوی وی را مورد هدف قرار می دهد و کرامت انسانی را مخدوش می سازد در نظام های حقوقی مختلف، همواره به عنوان یک مساله اساسی مورد توجه بوده است. نظام حقوقی اسلام مبتنی بر آیات قرآن و روایات با توجه به جایگاه و مقام والای انسان به بهترین نحو «حق شکنجه نشدن» را به عنوان یک حق اساسی و بنیادی مورد توجه قرار داده و تضمین نموده است و هیچ گونه استثنایی حتی با توجیه مصالح عمومی برای آن قائل نیست. اسناد بین المللی نیزاگرچه قرن ها بعد از حقوق اسلام در این زمینه وضع شده اند حتی در شرایط بحرانی کشور مانند جنگ و یا مبارزه با تروریسم شکنجه را ممنوع و در برخی موارد آن را قابل تعقیب می دانند. در نگاه اعضای خبرگان قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب نفی مطلق هر گونه شکنجه به خوبی قابل ملاحظه است. قوانین عادی نیز اگرچه به خوبی تامین کننده اهداف قانون اساسی به طور کامل نمی باشند اما شکنجه را ممنوع و مرتکبین را قابل تعقیب و مجازات می دانند که ما در این مقاله بنا داریم در سه مبحث مجزا «فقه و حقوق اسلامی»، «نظام بین المللی» و «حقوق داخلی» قاعده منع شکنجه را به بحث گذاشته و مسائل پیرامون آن را مطرح سازیم.

در این مقاله یکی از مباحث مهم موضوع عام، تحت عنوان تمسک به عام قبل از فحص از مخصص و حاصل آن که بحث تمسک یا عدم تمسک به عام قبل از جستجوی مخصص از دیدگاه اصولیین مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی از انجام این تحقیق علاوه بر بیان حکم تمسک عام قبل از فحص از مخصص، بیان وتحلیل دلایل جواز یا عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص است. بنابراین روش تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.
نتایج پ‍‍ژوهش حاضر نشان می دهد که اصولا تمسک به عام قبل از فحص از مخصص از نظر مشهور اصولیین جایز نیست و در این خصوص ادعای اجماع نیز شده است. اصولیین فقط در خصوص دلیل وجوب فحص از مخصص با یکدیگر اختلاف نظر دارند ودر این خصوص هر یک از اصولیین به نحوی استدلال نموده اند واز این دلایل دلیل مرحوم آخوند خراسانی که امام (ره) نیز همین عقیده را دارند از بقیه دلایل قوی تر است اایشان قائل به تفصیل شده اند به این صورت که اگر عام از عموماتی باشد که در معرض تخصیص قرار ندارد در این صورت فحص از مخصص لازم نیست اما در غیر این صورت فحص از مخصص لازم است.
در مقاله حاضر کوشش به عمل آمده تا با بررسی و مقایسه آراء بزرگان علم اصول فقه ابهام های موجود از این مساله رفع شود.

مشروعیت مالکیت برای بشر به عنوان مالکیتی غیر اصیل و درجه ی دو پس از مالکیت واقعی و مطلق خداوند بر همه ی هستی، نه فقط از دیدگاه آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) مورد پذیرش واقع شده است بلکه بنای عقلای عالم نیز از آغازین روزهای آفرینش انسان بر قبول مالکیت برای آدمیان قرار گرفته است. لکن این بدان معنا نیست که مالکیت بشر بر اموالش مطلق بوده وهیچ گاه قابل تغییر نمی باشد. به همین سبب در پژوهش حاضر بحث سلب مالکیت توسط دولت و یکی از مهم ترین مجوزات شرعی و قانونی آن، یعنی قاعده ی «لاضرر» مورد کند و کاو قرار گرفته و با دلایل مختلف و متقن شرعی و فقهی، مشروعیت چنین اقدامی در موارد خاص اثبات گردیده است. بدیهی است دولت اسلامی به عنوان حافظ نظم و مسوول خدمت رسانی و اجرای عدالت در جامعه، باید از اختیارات لازم برای انجام چنین وظایفی برخوردار باشد. ازطرف دیگر براساس مفاد قاعده ی«لاضرر»، دولت موظف است در تملکاتی که با هدف انجام خدمات عمومی واصلاحات اجتماعی صورت می دهد خسارت ها وزیان وارده به صاحبان املاک راجبران کند. زیرا از یک سو همه ی مردم دربیت المال ودرآمدهای دولتی شریک می باشند و ازسوی دیگر منطقی نیست که هزینه های عمومی جامعه بر دوش گروهی خاص از مردم بیفتد و ضررهای پیش آمده را به تنهایی تحمل نمایند.